تنويه من شركة زين العراق بخصوص ضريبة كارتات الشحن

تنويه من شركة زين العراق بخصوص ضريبة كارتات الشحن

أغسطس 05, 2015


 

تود شركة زين العراق ان تنوه بانه في الوقت الذي تلقت فيه شركتنا قرار الحكومة العراقية بفرض ضريبة المبيعات وبنسبة 20% على كارتات شحن الهاتف النقال زيادة على اسعار تلك الكارتات ولجميع الفئات فانها تؤكد لكافة مشتركيها وللمواطنين الاعزاء بان هذا القرار ملزما لها علما ان الحكومة العراقية التي اقرت القانون بعد موافقة البرلمان العراقي عليه قد باشرت بتطبيق قانون الضريبة المذكور ابتداءا من 1 اب اغسطس 2015 وذلك حسب قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر شهر ايار مايو المنصرم.

وتنص المادة 33 من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2 لسنة 2015 و الذي اقر في نهاية يناير كانون الثاني هذه السنة وتعليماته التنفيذية رقم 5 صادرة في 4/5/2015على ان يتم فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال لجميع خطوط الدفع المسبق وفواتير الدفع اللاحق وكذلك خدمات الانترنيت بنسبة 20%. وفي هذا الصدد تود شركتنا ان توضح للسادة المشتركين جميعا بانها نتيجة لتطبيق هذا القانون سوف لن يدخل في حساباتها شيء ولن تستفيد من هذه الضريبة المفروضة بل على العكس ستؤثر على مبيعاتها وايراداتها وان دور شركتنا ينحصر فقط في جبايه و توريد عائد الضريبة الى وزارة المالية عن طريق الهيئة العامة للضرائب. هذا ومن الجدير بالذكر بان شركات الاتصال قد دفعت قيمة رسوم الرخصة البالغة 1.25 مليار دولار بالاضافة الى رسوم ترددات الجيل الثالث والبالغة 307 مليون دولار وهي مستمرة بدفع نسبة مشاركة من مجمل ايراداتها بين 15 -18 % وتورد لهيئة الاعلام والاتصالات بشكل دوري هذا بالاضافة الى الضرائب الاعتيادية والمقرة من قبل الحكومة العراقية.

و تنص التعليمات الجديدة بالرقم 5 في المادة 3 (اولا) "على ان يقوم المكلف (شركات الهاتف النقال) باضافة مبلغ الضريبة الى سعر خدمة الهاتف النقال وخدمة الانترنيت مدفوعة الثمن مقدما او لاحقا واظهارها الى المستهلك ". كما يتم دفع "مبلغ الضريبة" حسب الفقرة (ثانيا) " كل ثلاثة اشهر مصحوبا بتقرير مصدق من المحاسب المختص يوضح نشاطه وفق النموذج الذي تعده الهيئة العامة للضرائب لهذا الغرض".

وتلقت شركتنا تعليمات وزارة المالية رقم 5 لسنة 2015 اللازمة لتطبيق احكام هذه الفقرة من القانون في عموم العراق . ونحن اذ نراعي فيه احكام القانون المقر من قبل الحكومة العراقية بعد موافقة البرلمان عليه فاننا ننظر بكل احترام الى قناعة المشتركين ونعمل من اجل خدمتهم وفق اعلى المعايير العالمية.