تقارير فنية للجان مشتركة .... تؤكد انتشار اجهزة تشويش غير مرخصة في العراق

تقارير فنية للجان مشتركة .... تؤكد انتشار اجهزة تشويش غير مرخصة في العراق


  • زيادة أستخدام أجهزة التشويش خلافا الى تعليمات هيئة الاعلام والاتصالات تباع وتركب وتنصب بدون أي رقابة في الاسواق العراقية.
  • مسح ميداني واختبارات فنية معتمدة كشفت توزيع تلك الاجهزة في أماكن مختلفة في العراق.
  • تحذير من تأثيرات تلك الاجهزة على الصحة العامة وعلى ترددات الاتصالات اللاسلكية.

بغداد- كانون الثاني 2019

أشارت تقارير فنية للجان التفتيش المختصة والمشكلة برئاسة هيئة الاعلام والاتصالات وشركة زين العراق خلال المسح الميداني عن انتشار وتركيب وبيع اجهزة تشويش وحجب ترددات مجهولة الصنع بشكل كبير في الفترة الماضية في أماكن متعددة في العاصمة بغداد والمحافظات.

 

هذا وقد قدمت الشركة للجهات المختصة الدلائل الفنية والعينية الموثقة بالصور لتلك الاجهزة التي تركب وتنصب في بعض الاحيان على مدارس وجامعات ورياض اطفال ومقرات مؤمنة والسيارات المتحركة للشركات الامنية والتي أثبتتها اللجان الفنية المختصة والتي قامت بالمسح الميداني برئاسة هيئة الاعلام والاتصالات والتي ثبت انعكاس تأثيرها سلباً على مؤشرات جودة الخدمة، وهو ما يسبب أيضا مخاطر صحية عظيمة كون هذه الاجهزة مجهولة الصنع لاتحتكم الى المقاييس والمعايير الدولية والبيئية التي تعتمدها شركات الاتصالات العالمية وتصنعها مثل اريكسون او هواوي او نوكيا والتي تعتمد عليها جميع شركات الاتصالات في العالم.

 

هذا وكشفت التقارير أن تلك الاجهزة غير مرخصة وتباع في الاسواق العراقية وتركب بطرق غير مشروعة و بدون أي موافقات تنظيمية او امنية أو صحية من الجهات المختصة وتسبب تداخل وتشويش وفي معظم الاحيان حجب لشبكات الاتصالات اللاسلكية ومنها أجهزة الهاتف النقال والتي تؤثر على مشتركي الشركة والذي بلغ عددهم 16 مليون مشترك في كافة محافظات العراق.

 

وتابع التقرير ان «الجانب المهم والذي يثير القلق بذلك هو مدى تأثير أجهزة التشويش تلك على عمل الأجهزة الالكترونية الأخرى ولاسيما الأجهزة الطبية كمنظم ضربات القلب وعلى أجهزة الكمبيوتر وغير ذلك من الأجهزة اليومية التي تعتمد على نبضات أو اشارات لاسلكية ومنها الهاتف النقال».

 

هذا وطالبت الشركة من الجهات المختصة التدخل لوضع القيود القانونية اللازمة للحد من انتشار تلك الاجهزة وازالتها ومنع استيرادها وبيعها في الاسواق المحلية كونها تسبب ضرراً صحياً كبيراً اضافة الى تأثيرها السلبي على تقليل مستوى جودة الخدمة المقدمة للمشتركين محتفظة بحقها القانوني تجاه المخالفين للانظمة والتعليمات.